2_ ۴ _ تحقق پرداخت چک
وجه چک باید به صاحب واقعی آن کارسازی شود بنابراین :
الف _ چنانچه چک در وجه شخص معین یا بحواله کرد صادر گردیده و ظهرنویسی شده باشد, محال علیه در موقع مراجعه محتال مکلف است , طبق تبصره ۳ بند ۵ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانکها به تسلسل امضاهای پشت چک رسیدگی کند. منظور از رسیدگی به تسلسل امضاهای این نیست که محال علیه به اصالت هر یک از آنها اطمینان حاصل کند بلکه احراز ترتیب و تعاقب امضاها برای پرداخت وجه به دارنده آن کافی است, مشروط بر اینکه اصالت امضا و هویت آخرین امضا کننده چک, برای محال علیه محرز و مسلم شده باشد . بعلاوه همانطوریکه می دانیم چون امضا های خط خورده اصالت ندارد و مانند این است که در سند قید نشده باشد , علیهذا پرداخت کننده چک در موقع رسیدگی به ترتیب و تعاقب امضاها نباید به امضای خط خورده ترتیب اثر دهد.
ب _ اگر چک در وجه حامل ادر شده باشد , دارنده آن می تواند چک و پس از احراز هویت مبلغ آن را دریافت کند.
ج _ در هر حال اعم از اینکه چک در وجه حامل یا در وجه معین صادر شده باشد , قبل از پرداخت وجه, تطبیق امضای صادر کننده سند با نمونه امضای وی در بانک از طرف محال علیه الزامی است.
د _ کسی که وجه چک را دریافت می کند طبق مقررات ماده ۳۱۶ قانون تجارت باید ظهر آن را امضا کند این امضا مبین رسید وجه است علاوه بر امضای مزبور حسب روش معمول در بانکها حامل چک در موقع تسلیم آن به بانک امضای دیگری که مشعر بر دستور پرداخت وجه است در پشت چک قید می کند.
ه _ وجه چک باید به کسی داده شود که اهلیت داشته باشد یعنی بالغ و مختار باشد و محجور و ورشکسته و یا مشمول سایر ممنوعیت های مذکور در بحث دوم از باب اول قانون مدنی نباشد. بلوغ صاحب چک با ارائه شناسنامه ثابت می شود . همچنین در مورد وکیل یا نماینده قانون صاحبان چک و اختیارات آنان , محال علیه مکلف است در موقع پرداخت وجه به مندرجات وکالت نامه یا اختیار نامه بدقت رسیدگی کند ودر حدود اختیارات و شرایط مذکور در اسناد مزبور , نسبت به حجر و ورشکستگی وجه چک اقدام نماید.
در سایر موارد از قبیل حجر و ورشکستگی بانک پرداخت کننده وجه در صورتی مسئول است که سو نیت داشته یعنی با اطلاع از ورشکستگی یا حجر دارنده چک اقدام به پرداخت کرده باشد , در غیر این صورت مسئولیتی متوجه متصدی امر نخواهد بود.
۳ _ ۴ _ انحا و انواع پرداخت چک
پرداخت چک یا به صورت نقد است که در این صورت مبلغ چک باید به پول رایج کشور واریز گردد و هرگاه وجه چک ارز خارجی باشد, بانک مکف است با توجه به مقررات ارزی کشور و در حدود آن وجه چک را پداخت کند نحوه دیگر پرداخت چک انتقال حساب است. باین معنی که اگر صار کننده چک و دریافت کننده وجه آن دارای حسب در بانک محال علیه باشند , بانک به عوض پرداخت پول نقد , از حساب صادر کننده مبلغی , معادل وجه چک کسر , و همان مبلغ را به حساب دارنده چک منظور میکند.
آخرین طریق ایقا دین تهاتر وجوه چکهای صادره از مجرای اطاق تهاتر است بانکهای عضو اطاق , که عموما طلبکار و بدهکار یکدیگر هستند در روزهای معین با در دست داتن چکهای مرجوعه در محل اطاق حائز حاض می شوند و پس از محاسبه و تهاتر چکهای مزبور با یکدیگر , ما به التفاوت را از طریق حساب خود در بانک مرکزی واریز می کند . پس از انجام این عمل بانکها وجه چکهائی را که برای وصول به آنها ارجاع شده است و به حساب چک در بانک منظور می کنند.
پرداخت وجه چک بدون هیچگونه هزینه از طرف محال علیه (بانک یا شخص حقیقی) انجام می گیرد. اگر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون صدور چک دارنده چک حق دارد پداخت چک را معادل موجودی حساب صادر کننده از محال علیه تقاضا کند و بانک محال علیه مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد . پس از پرداخت وجه چک , محال علیه مبلغ پرداخت شده را در پشت سند قید می کند و نیز گواهی مشتمل بر مشخصات چک و مبلغ پرداخت شده را به حامل چک تسلیم می نماید.
در بعضی کشور ها مانند فرانسه , در صورت کسر موجودی چک , بانک محال علیه نیز می تواند دارنده را مکلف به دریافت مبلغ موجودی کند این رویه از نظر تقلیل مسئولیتهای جزائی و مدنی ظهرنویسان و صادر کننده چک تاثیر بسزایی دارد.
۴ _۴ _ وظائف و اختیارات بانک محال علیه در موقع پرداخت وجه چک
در موقع پرداخت چک بانک مکلف است دقت کند که چک صادره مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد , بنابراین چکی که بدون تاریخ بوده , یا فاقد امضای صادر کننده سند باشد قابل پرداخت نیست همچنین اگر حامل چک اهلیت نداشته باشد مامور مربوط باید از پرداخت وجه چک خودداری کند. اما اگر چکی ربوده شده و یا در آن الحاق و دست بردگی, بعمل آمده و یا امضای صادر کننده جعل شده باشد , بانک در صورتی مسئول است, که تقصیر از طرف مدعی شده باشد , تقصیر بانک در موارد زیر محرز و مسلم است:
الف _ در صورتیکه امضای صادر کننده چک جعل شده و امضای مزبور با امضای نمونه صادر کننده سند که در بانک نگاهداری می شود طبق نظر کارشناس تطبیق نکند ( بند ۵ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری ).
ب _ هرگاه الحاق با دستبردگی در سند در بادی امر مشکوک بوده و معذلک مامور پرداخت بدون توجه به این نکات وجه را پرداخت کرده باشد . این موارد از امور ماهوی و در صلاحیت قضات دادگاههای عمومی است که در هر مورد با توجه به قصد طرفین و رسیدگی به مستندات ارائه شده از سوی طرفین دعوی رای مقتضی را صادر می کنند. مثلا نسبت به امضای صادر کننده سند ممکن است متصدی مسئول بانک, در تطبیق امضای ذیل چک با امضای نمونه صادر کننده چک موجود در بانک دقت لازم را نکرده باشد ولی از طرف دیگر نیز صادر کننده چک احتیاطات لازم را برای حفظ دسته چک بعمل نیاورده باشد با آن را در اختیار حامل چک قرار داده و نامبرده از موقعیت سو استفاده کرده ومرتکب جعل امضا شده باشد. در این قبیل موارد قاضی خسارات وارده را با توجه به غفلت و سهل انگاری طفین دعوی احتساب و حکم لازم را صادر خواهد نمود.
ج _ چکی که دارای ظهرنویسان متعدد است, بدون توجه و اطمینان به تسلسل امضاها از طرف بانک پرداخت گردد.
د _ اگر چکی گم شده و یا ربوده شده باشد و حامل چک به موقع مراتب را به بانک اطلاع داده باشد معذلک متصدی بانک وجه چک را به سارق یا پیدا کننده آن پرداخت کند ( بند ۴ مقررات و شرائط عمومی حساب جاری).
بانکها عموما در مقررات و شرایط حساب جاری که یک نسخه از آن را در موقع افتتاح حساب تسلیم صاحب حساب می کنند به موجب ماده ای مخصوص مسئولیت نسبت به الحاق یا دستبردگی یا جعل امضا و دیگر مسئولیتهای فوق الاشعار را از خود سلب میکند. معذلک در موقع تقصیر عمده و یا احراز سو نیت مسئولان امر مشمول مجازات مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
۵ _
رسیدگی به اختلاف ناشی از چک
اختلافات ناشی از چک به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته اول این اختلاف در نتیجه فقد یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده , پیش می آید زیرا این منتهی به عدم پرداخت وجه سند می شود.
دسته دوم بر اثر دستبردگی , الحاق , خط خوردگی , عدم تطبیق امضا عدم ذکر تاریخ , سرقت و یا گم شدن چک و سائر مواردی که قبلا مورد بحث قرار گرفت پیش می آید . موارد دسته دوم نیز مانند موارد دسته اول منجر به خودداری بانک از پرداخت وجه سند می گردد. رسیدگی به تمام این موارد طبق مقررات ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۱۵ قانون صدور چک مصوب تیرماه ۱۳۵۵ تابع مقررات خاصی است که ذیلا مورد بحث قرار می گیرد. به مقررات صدور چک , اختلافات مربوط به چک به سه طریق رسیدگی میشود.
۱ _ ۵ _ رسیدگی به اختلافات بوسیله ثبت اسناد و املاک
به موجب ماده اول قانون صدور چک, چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا می شود و همچنین شعب آن در خارج از کشور در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا است.
بنابراین در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن علت نبوده محل و یا مسدود شدن حساب صادر کننده و یا بهر علت دیگری که منتهی به برگشت چک شود فرم مذکور در ماده دوم آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ششم تیرماه ۱۳۵۵ درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم کند.
در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک محال علیه, به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده میشود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک, گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند, درخواست صدور اجراییه بشرح سابق بنماید یعنی پس از تنظیم درخواست موصوف گواهینامه مورد بحث را ضمیمه آن کند و هر دو برگ را تسلیم اداره اجرا نماید بطوریکه ملاحظه می شود در صورت کسر موجودی در حساب صادر کننده , ضمیمه کردن نسخه اصلی چک به درخواست صدوراجرائیه لازم نیست بنابمراتب مشروحه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائیه موکول به احراز شرائط زیر است.
الف _ چک مورد اجرا عهده بانکهای مجاز صادر شده است.
ب _ صدور اجرائیه فقط علیه صادر کننده چک درخواست شده باشد.
ج _ چون چک به موجب ماده اول قانون صدور چک از جمله اسناد رسمی لازم الاجرا است تاریخ تنظیم آن معتبر است ( ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی) مگر آنکه بدلیل خلف ( دعوی اشتباه یا تاریخ مندرج در دفتر تجارتی) عدم صحت آن ثابت شود.
د _ مطابقت امضا صادر کننده در بانک , از طرف بانک گواهی شده باشد.
صدور اجرائیه در مورد چکی که وجه آن پرداخت نشده است محدود به احراز شرائط چهارگانه ایست که دربالا ذکر شده و سایر موارد از قبیل : چک سفید امضا , چکی که وصول آن منوط به تحقق شرطی شده است و چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر گردیده است مانع صدور اجرائیه نمی باشد زیرا بطوریکه بعدا خواهیم دید : وضع این قبیل چکها فقط مانع تعقیب کیفری است.
۲ _ ۵ _ رسیدگی به اختلافات چک از طریق تعقیب کیفری
درخواست صدور اجرائیه از اجرای ثبت اسناد و املاک وقتی مفید و موثر است که دارنده چک بی محل اموال از بدهکار سراغ داشته باشد , تا ضمن تقاضای تامین و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائیه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانونی , از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه حقوق خود را استیفا کند.
چنانچه دارنده چک بی محل بتواند مالی از صادرکننده آن نشان دهد ناچار است که به عنوان شاکی خصوصی با تسلیم شکایت نامه به دادسرای محل , وی را از طریق کیفری تعقیب کند تا با اعمال مجازاتهای مقرر در ماده ۶ قانون صدور چک, بدهکار مستنکف مجبور به ایفای تعهد گردد. علاوه بر مجازاتهای کیفری دارنده می تواند پس از صدور کیفر خواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه, قبل از جلسه اول دادرسی به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان به طرفیت صادر کننده چک بی محل تسلیم دفتر دادگاه نماید و در دادخواست از دادگاه تقاضا کند که ضمن رسیدگی به دعوای جزائی , نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی, امضا و صادر شده باشد, به تقاضای مدعی خصوصی ضرر و زیان و اجرائیه مربوط بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود بدیهی است در این مورد شخص حقوقی که وجود معنوی است مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضا کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب , مشمول مجازات می شود ( ماده ۱۸ قانون صدور چک) با حصول شرائط زیر دارنده چک بی محل می تواند صادر کننده چک را تعقیب کیفری کند:
الف _ شکایت نامه ای با الصاق پانصد ریال تمبر تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق چک و رونوشت مصدق گواهینامه برگشت آن , تسلیم دادسرای عمومی بشود.
ب – فقط صادر کننده چم بی محل قابل تعقیب کیفری است علیهذا تنظیم شکایت نامه بطرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود.
ج _ دارنده چک باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوط مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک شکایت نماید.
د _ چک سفید امضا داده نشده باشد ( بند ۱ ماده ۱۲ قانون صدور چک) .
و _ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است ( بند ۳ ماده ۱۲ قانون).
ز _ چنانچه در متن چک قید تحقق شرطی برای وصول نگردیده یا در چک صریحا ذکر نشده باشد که چک بابت تضمین معامله ایست و درعین حال مدعی علیه به طریق دیگر این مراتب را ثابت کند ( مثلا به وسیله دفت تجارتی صادر کننده چک) چک مورد بحث قابل تعقیب کیفری نیست. نیز لازم به یادآوری است که در این قبیل دعاوی, شهادت شهود کافی نیست ( قسمت آخر ماده ۱۲ قانون چک).
ح _ چک بدون تاریخ نباشد.
ط _ تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد.
ی _ صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صادر کردن چک نکرده باشد ( ماده ۹ قانون).
یا _ صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن نداده , یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نکرده باشد ( ماده ۸ قانون).
یب _ شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال نداده یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار نکرده باشد, والا شکایت کیفری موقوف خواهد شد (تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون صدور چک).
شرائط مذکور منحصراً برای امکان تعقیب کیفری است و در سایر موارد تبعیت از همه این شرائط لازم نیست مثلا دارنده چک می تواند بدون رعایت شرائط مذکور در بندهای ب , ه , و, ز , یا علیه صادر کننده چک بی محل اجرائیه صادر کند یا تعقیب وی را از طریق طرح دعوی در دادگاههای عمومی بخواهد. هرگاه تخلف ادر کننده چک بی محل از مقررات قانون صدور چک در دادگاه ثابت شود وی به حبس جنحه از شش ماه تا دو سال حبس مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک محکوم خواهد شد ( ماده ۶ قانون) بعلاوه چنانکه گفته شد دارنده چک بی محل می تواند به حکم ماده ۱۴ قانون به عنوان مدعی خصوصی وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند. علاوه بر مجازاتهای مشروحه, صادر کنندگان چک اگر ظرف مدت سه سال بیش از یک بار چک بی محل صادر کنند و تعقیب آنان منتهی به صدور کیفر خواست شود, حساب جاری شان در بانک بسته می شود و تا پنجسال از افتتاح حساب جاری در بانکها محروم خواهند شد . به منظور اجرای دستور مقنن, دادسراها مکلفند صدور کیفر خواست را به بانک مرکزی اطلاع دهند, و بانک مرکزی موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه تمام بانکها اعلام کند هر بانکی که به تکلیف مقرر عمل نکند به مجازات انتظامی مذکور در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور محکوم خواهد شد.
در صورتیکه متهم به حکم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرای مرجع صدور کیفر خواست به تقاضای او مراتب را به بانک مرکزی اطلاع خواهد داد, تا این بانک بدون اشکال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه به سایر بانکها اعلام کند ( قسمت آخر ماده ۲۰ قانون) به نظر نگارنده شایسته است به ماده ۲۰ قانون تبصره ای بشرح زیر اضافه شود.
( تبصره : در صورتیکه پس از انقضای پنج سال مدت مقرر متخلفان مجدداًً به صدور چک بی محل اقدام کنند حساب جاری آنان برای همیشه در تمام بانکهای کشور بسته خواهد شد).
با تصویب این تبصره از طرف مقنن از سو نیت صادرکنندگان چک بی محل به نحو موثری جلوگیری بعمل می آید و علاوه بر آن موجب تضمین اعتبارات عمومی خواهدشد.
۳ _ ۵ _ رسیدگی به اختلافات چک از طریق دادگاههای حقوقی
صدور اجرائیه بوسیله اجرای ثبت اسناد یا تعقیب کیفری بشرحی که قبلا گفته شد, منحصراً علیه صادر کننده چک میسر است. اگر دارنده چک بخواهد علیه ظهر نویسان یا کسی که در چک ضمانت صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان را کرده است , به اقامه دعوی مبادرت کند باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام نماید.
دعوی دارنده چک بی محل در دادگاههای حقوقی به طرفیت ظهر نویسان یا ضامن چک یا علیه صادر کننده (در مورد چک و عده دار) پذیرفته نمیشود, مگر آنکه دارای شرائط زیر باشد.
الف _ چک حسب آنکه وجه آن در همان مکانی که صادر شده یا در نقطه دیگر ایران قابل پرداخت باشد باید در ظرف پانزده یا چهل روز از تاریخ صدور آن مطالبه شود ( ماده ۳۱۵ قانون تجارت) چنانچه چک در خارج صادر شده باشد و باید در ایران پرداخته شود مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاریخ صدور است ( ماده ۳۱۷ قانون تجارت) در مورد چکهائی که تاریخ آن موخر از زمان تحریر است مهلت وجه چک همان تاریخی است که در آن قید شده است ( رای شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۲۷ و رای شماره ۳۲۷۷ – ۷/۸/۱۳۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور).
هرگاه دارنده چک ظرف مهلت قانونی برای دریافت وجه چک به نام محال علیه مراجعه نکند حق مطالبه وجه چک را از ظهر نویسان یا ضامن چک ندارد و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک عله صادر کننده نیز در دادگاه مسموع نیست هرچند در این قبیل موارد دارنده چک از تسهیلات دادرسی که برای این قبیل اسناد در قانون تجارت پیش بینی شده است محروم می شود ولی طلب دارنده این چک از بین نمی رود و وی در هر حال حق دارد آن را بعنوان سند عادی مدرک دعوی قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آیین دادرسی مدنی از طریق محاکم صالحه مطالبه نماید. اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک بعلل قانونی که سابقا گفته شد ( از قبیل قلم خوردگی , جعل , نداشتن محل) از پداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک, ظرف یکسال از تاریخ صدور گواهینامه در دادگاههای صالح به طرح دعوی مبادرت کند (ماده ۲۸۶ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ در همین قانون و اصلاحیه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ شواری انقلاب) در مورد چکهایی که در خارج باید تادیه شود اقامه دعوی علیه صادر کننده یا ظهر نویسان چک مقیم ایران در ظرف دو سال از تاری ابلاغ اعتراض خواهد بود ( ماده ۲۸۷ قانون تجارت ) با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون و اصلاحیه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ شورای انقلاب) پس از انقضای مواعد فوق. دعوی دارنده چک بی محل علیه ظهر نویسها و هم چنین دعوای هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود مسموع نیست. بعلاوه پس از انقضای مواعد فوق دارنده چک بی محل و ظهر نویسها علیه صادر کننده چک نیز پذیرفته نمیشود, مشروط بر اینکه صادر کننده چک ثابت کند که چک با محل بوده است در این صورت دارنده چک فقط حق مراجعه به بانک محال علیه را دارد ( ماده ۲۹۰ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون).
بطوریکه ملاحظه می شود برای امکان طرح دعاوی مربوط به چک, تنظیم اعتراض نامه شرط نیست و گواهی نامه بانک کافی است (رای شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۰/۵/۴۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور) .
چنانچه در موقع مطالبه وجه چک, بانک محال علیه ورشکست شده و یا آنکه مقیم خارج باشد, تنظیم اعتراضنامه الزامی است. همچنین در مورد چک نکول یا قبولی از طرف بانک محال علیه ( مانند برات یا سفته) لازم نیست , زیرا صادر کننده چک باید در موقع صدور چک وجه کافی یا اعتبار معادل وجه سند در بانک محالعلیه داشته باشد حال آنکه نسبت به سایر اسناد تجاری صادر کننده سند می تواند بدون داشتن محل برات یا سفته یا اسناد دیگر عهده محال علیه صادر کند. احکام صادره از دادگاههای عمومی اعم از کیفری یا حقوقی قطعی و لازم الاجرا است لازم به یادآوری است که رسیدگی به اختلاف مربوط به چک در دادگاههای حقوقی محدود به موارد مذکور در فوق نیست. بلکه علاوه بر این موارد (تعقیب ظهرنویسها , تنظیم دادخواست علیه کسی که در چک ضمانت کرده است) دارنده چک بی محل لدی الاقتضا حق دارد در تمام موارد که امکان مراجعه به اجرای ثبت یا دادگاههای کیفری وجود دارد به جای مراجعه مزبور , دعوی خود را در دادگاههای عمومی طرح کند . نکته دیگری که لازم یادآوری است این است که طرق رسیگی به اختلاف مربوط به چک که ذکر گردید راههای مختلف را برای استیفا طلب نشان می دهد بنابراین دارنده چک بی محل می تواند از هر سه طریق یعنی از مجرای اجرای ثبت یا تعقیب کیفری و یا طرح دعوی در دادگاههای حقوقی , با هم و همزمان استفاده کند. مگر آنکه طبق قانون , به شرحی که گذشت از توسل به یک یا دو طریق منع شده باشد مثلا کسی که بخواهد علیه از ظهر نویسها یا تمام آنان اقامه دعوی کند نمی تواند علیه این قبیل اشخاص شکایت کیفری نماید و یا به اجرای ثبت مراجعه کند همچنین اگر شرطی در چک قید شده باشد دارنده چک بی محل می تواند در آن واحد به اجرای ثبت و به دادگاه حقوقی مراجعه کند ولی به لحاظ منع قانونی از تعقیب کیفری محروم است ( بند ۲ از ماده ۱۲ قانون صدور چک) بدیهی است که هرگاه دارنده چک بی محل از مجرای یکی از طرق سه گانه بالا موفق به وصول تمام طلب خود گردید باید از تعقیب دو طریق دیگر خودداری کند و در صورت تخلف تحت تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
۶_
گم شدن چک
اگر چک اعم از اینکه در وجه شخص معین یا به حواله کرد شخص معین و یا در وجه حامل صادر شده باشد مفقود شود ذینفع می تواند با تصریح باینکه چک مفقود شده است فوراً دستور عدم پرداخت آن را به بانک محال علیه بدهد و بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی صلاحیت دار , یا انصراف دستور دهند در حساب مسدودی نگاهداری کند( ماده ۱۳ قانون صدور چک) .
چنانچه چک به نام شخص معین(با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک) صادر شده باشد و بعدا مفقود شود حق محال له محفوظ است و زیانی متوجه او نخواهد شد, زیرا بانک محال علیه وجه چک را فقط با احزار هویت ارائه کننده چک خواهیم پرداخت ولی اگر چک مورد بحث , ب حواله کرد شخص معین یا در وجه حامل صادر شده باشد ذینفع باید فوراً بطریق سابق الذکر وجه چک را در بانک مسدود کند و با ارائه نسخه دوم چک یا چک دیگر وجه چک را به امر محکمه و با دادن ضامن از بانک وصول کند. پیدا کنند چک موظف است در مدتی که ضامن چک مفقود در محکمه تعیین کرده و در صورتیکه از طرف ضامن مدتی تعیین نشده باشد ظرف سه سال از تاریخ صدور ضمانت نامه برای اثبات حق خود به محکمه مراجعه کند والا پس از انقضای مدتهای مذکور دعوی نامبرده علیه ضامن مسموع نخواهد بود ( ماده ۲۶۷ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون).
هرگاه صادر کننده از صدور چک دیگر, برای وصول مبلغ چک گم شده خودداری کند, مسئول تادیه چک و خساراتی است که بر ذینفع (صاحب چک مفقود شده ) از این حیث وارد شده است ( قسمت آخر ماده ۲۶۶ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون).
برای تحقق این منظور , ذینفع باید با تقدیم دادخواست به طرح دعوی در محکمه اقدام کند و پس از اثبات مطروحه (مثلا از طریق دفتر تجارتی ) وجه چک مفقود شده را از صادر کننده آن وصول نماید.
هرگاه چک سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر بدست آمده باشد صادر کننده چک یا ذینفع , اعم از محال له یا کسی که چک بنام او ظهر نویسی شده یا کسی که چک به او واگذار شده است می تواند با تصریح به اینکه چک موصوف به یکی از این طرق تحصیل شده است , به بانک دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوی خودداری خواهد کرد. دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت علیه کسی که دستور عدم پرداخ چک را داده است و در دادگاه جزائی شکایت کند.
چنانچه در دادگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد.

سید مرتضی حسینی تهرانی

منبع:www.hvm.ir

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: